الثورة هي التي حمت الجيش

 

 

جميع الأشقاء في مصر يرددون عبارة، الجيش حمى الثورة، وكأنها آية من القرآن يجب التسليم بها وعدم التشكيك فيها و لا يجوز مناقشتها .مع العلم هي نفس المؤسسة التي أشرفت على اغتصاب الدستور وعدلت مواده وكيفتها وجعلتها على مقاس الوريث . مثلما اغتصب الدستور عندنا وحذفت منه المادة 74 التي تحدد ولاية الرئيس بعهدتين فقط فحولت الجيش من حرّاس الوطن إلى حماة نظام 
ولما قامت الثورة في مصر قال العسكر " تاهت ولقينها " لأن الفئات العليا داخل المؤسسة العسكرية كانت تعلم علم اليقين أن التوريث يعني تصفيتها تحت شعار تشبيب المؤسسة العسكرية و تحديثها وجعلها أكثر احترافية مما يعني قدوم أنصار جمال مبارك .
ذلك ما كانت تؤكده الأخبار القادمة من المحروسة التي كانت تقول أن الوريث بإيعاز من والدته بذل جهودا مضنية من اجل إبعاد القيادات الحالية الموجودة على رأس المجلس العسكري .
لهذا اصطف العسكر وراء الثورة ليس من أجل الثورة، إنما من اجل الإطاحة بالتوريث، وهذه "تفرق" كثيرا بدليل لما تم لهم ذلك وأنجزت الثورة المهمة انقلبوا عليها. ومن هنا نفهم معنى تلك الجملة التي قالها الكاتب الكبير هيكل لما أعلن على قناة الجزيرة، أن العسكر لا يشعرون إنهم انقلبوا على النظام، إنما يرون أنهم استلموا السلطة منه.وهذه أيضا تفرق.
إن جميع الدلائل و المؤشرات تؤكد ذلك وأكبر مؤشر على ذلك ، وثيقة الدكتور السلمي التي هي في حقيقتها صورة طبق الأصل ل"فرمان الشروط" التي كانت تصدر عن الجيش الانكشاري وعسكر المماليك أيام حكم السلاطين العثمانيين . ويبدو أن الدكتور السلمي لم يقم إلا بترجمة " فرمان الشروط " التي تسيء للتاريخ الوطني للمؤسسة العسكرية في مصر ودورها الوطني في تأسيس الدولة المصرية العصرية .
إن تلك الوثيقة تعد بكل المعايير قطيعة مع هذا التاريخ المشرف للجيش المصري منذ أحمد عرابي إلى جمال عبد الناصر و سعد الدين الشاذلي ومن ورائهم أبطال العبور ،فهي تجعل الجيش فوق جميع مؤسسات الدولة وفوق رقبة المجتمع فلا يخضع لا للمحاسبة و لا للمساءلة ولا للمحاكمة . هذه صفات وسمات جيش انكشاري و ليس جيشا وطنيا يخضع للدولة الوطنية و مؤسساتها المنتخبة 
من هنا فإن نضال القوى الوطنية المصرية ضد هذه الوثيقة يجب ألا يقف عند رفضها بوصفها فوق دستورية وغير ديمقراطية . إنما يجب أن يتعداها إلى ما هو أعمق من ذلك ، بوصفها إساءة للوطنية المصرية التي يعد الجيش إحدى مكوناتها.
في تقديري هذا ما يجب أن تبرزه جميع المناقشات وتؤكد عليه وتضعه على رأس السجالات القادمة التي ستحتدم حول وثيقة السلمي بعدما تصطدم مع الدستور . وما يزيد من أهمية التركيز على ذلك كون العسكر في مصر يريد أن يقطع مع هذا التاريخ المشرف و